روزنامه دنیای اقتصاد در شماره 6437 خود که در تاریخ 25-08-1404 منتشر کرده است در گزارشی به بررسی ریشههای بحران کنونی در قوانین پرداخته است. در این گزارش به چهار قانون اصلی حوزه آب اشاره شده است که از سال 1309 به بعد در این حوزه ایفای نقش کرده اند. در بین این چهار قانون اصلی، «قانون توزیع عادلانه آب» آخرین قانونی است که در سال 1361 تصویب شده و مالکیت آب را به صورت دولتی در نظر گرفته است و تنها حق بهرهبرداری را به صورت مشروط و محدود در اختیار افراد قرار میدهد. بر اساس این قانون و تصریح دولتی بودن مالکیت آب، سه بازیگر اصلی این حوزه معرفی شده است: وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیطزیست. چشمانداز نهایی وزارت نیرو همراستا با افزایش عرضه آب و هدف وزارت جهاد کشاورزی نیز همسو با افزایش مصرف آب است. در نتیجه تعادل نهایی به سمت افزایش عرضه و افزایش مصرف همگرا میشود. اما کاهش دسترسپذیری آب، قیدی است که طبیعت بر انسان گذاشته و به جایی میرسیم که امروز ایستادهایم: دیگر آبی نیست! بررسیها نشان میدهد که علاوه بر غفلت قانون از توجه به سیاستهای سمت تقاضای آب در تعریف حقوق مالکیت، به نقش محدودکننده سازمان محیطزیست در مقابله با افزایش برداشت آب نیز توجهی نشده است.
از طریق لینک زیر می توانید به اصل گزارش دسترسی داشته باشید:
آب در هزار توی قوانین
