اصلاح حق بیمه قراردادی پیمانکاران و مهندسان مشاور با ورود شورای نگهبان

نامه مهمی در تاریخ 12-10-1403 به شماره 44512-102 توسط قائم مقام دبیر شورای نگهبان در ارتباط با موضوع فوق صادر گردید که در چند ماه اخیر کمتر به آن پرداخته شده است.
همواره تعدادی از پیمانکاران و مهندسان مشاور، در مورد حق بیمه ای که در قالب ضوابط پیشین سازمان تامین اجتماعی(موسوم به بخشنامه های درآمد) و همچنین بخشنامه متاخر سازمان تامین اجتماعی، موسوم به تنقیح و تلخیص(مورخ 20-12-1399) از کارکرد یا حق الزحمه ایشان کسر می شد، اعتراض داشتند و موافق پرداخت 6.6 (شش و شش دهم) درصد ناخالص کارکرد پیمانکاران و 15.6 (پانزده و شش دهم) درصد ناخالص کارکرد مهندسان مشاور به سازمان تامین اجتماعی برای حق بیمه قرارداد نبودند.
به عبارتی این گروه از پیمانکاران و مهندسان مشاور، بر این باور بودند که اگر مانند مشاغل دیگر، حق بیمه کارکنان و کارگران ایشان بر اساس حقوق و مزایای قانونی آنها محاسبه و دریافت شود، کمتر از دو عدد فوق می شود و ضوابط سازمان تامین اجتماعی را یکطرفه و به نفع آن سازمان ارزیابی می کردند.
آنچه در نامه قائم مقام دبیر شورای نگهبان ملاحظه می شود، این است که عملکرد سازمان تامین اجتماعی را تایید نکرده است و تصریح نموده است که «در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مد نظر قانون شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد».
یادآوری می گردد بندهای 9 و 10 بخشنامه تنقیح و تلخیص که در نامه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به آنها اشاره شده است به ترتیب در ارتباط با:
– کسور قراردادی 6.6 (شش و شش دهم) درصد ناخالص کارکرد پیمانکاران
– کسور قراردادی 15.6 (پانزده و شش دهم) درصد ناخالص کارکرد مهندسان مشاور
است.