تمایز «مصدر» و «اسمِ مصدر» در نگارش hashtagقرارداد
مقدمه
در تنظیم قراردادها، تفاوت میان «hashtagمصدر» و «اسمِ مصدر» بیش از یک تمایز نحوی است؛ زیرا انتخاب میان این دو، حدود hashtagتعهد، قابلیت اجرا، امکان مطالبه، معیار نقض و حتی دامنه مسؤولیت طرفین را شکل میدهد. استفاده نادرست از مصدر یا اسم مصدر میتواند موجب hashtagابهام، تفسیر مضیق یا تعذر در اعمال hashtagضمانتاجرا شود.
تعریف حقوقی مصدر
مصدر «صورت انتزاعی عمل» است و هنوز به فاعل، زمان و وضعیت حقوقی مقید نشده است. نقش آن معرفی نوع عمل است، نه ایجاد تعهد محقق.
ویژگیها:
۱- توصیف ماهیت عمل بدون بار الزام.
۲- ایجاد تعهد فقط با ترکیب با افعال الزامآور («متعهد است که…»).
۳- مناسب برای توصیف نوع وظیفه، نه معیار تحقق تعهد.
نمونه قراردادی:
-«تعهدات کارگزار شامل ارائهکردن خدمات مشاورهای است.»
– «متعهد مکلف است نسبت به انجامدادن تعمیرات اقدام نماید.»
-«مسؤولیت کارفرما در خصوص پرداختن اقساط محدود به مبالغ مصرح است.»
در همه این موارد، مصدر هنوز «رویداد حقوقی قابل سنجش» ایجاد نمیکند.
تعریف حقوقی اسمِ مصدر
اسم مصدر «صورت عینیشده و قابل استناد عمل» است؛ عمل در این حالت قابلیت تحقق، سنجش و داوری دارد و میتواند موضوع تعهد، شرط یا ضمانتاجرا باشد.
ویژگیها:
1. دارای قابلیت تحقق یا عدم تحقق.
2. قابل استناد در داوری و دادرسی.
3. قابل حمل آثار حقوقی (تأخیر، نقض، خسارت و…).
نمونهها:
«پرداخت ثمن ظرف ۷ روز الزامی است.»
«عدم تسلیم کالا موجب حق فسخ است.»
«انجام صحیح خدمات شرط اساسی قرارداد است.»
مثالهای تحلیلی
مثال ۱: پرداخت
-نسخه با مصدر: «متعهد مکلف است نسبت به پرداختن مبلغ اقدام نماید.»
-مبهم؛ معیار و زمان ندارد.
– نسخه صحیح با اسم مصدر: «پرداخت مبلغ باید تا ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ انجام شود و عدم پرداخت موجب خسارت است.»
مثال ۲: تسلیم کالا
با مصدر: «فروشنده موظف به تسلیمکردن کالا است.»
قابلیت سنجش کم.
با اسم مصدر: «تسلیم کامل و بدون عیب کالا شرط اصلی تعهدات فروشنده است.»
مثال ۳: انجام خدمات
با مصدر: «پیمانکار متعهد به ارائهکردن خدمات است.»
استاندارد و زمان نامعلوم.
با اسم مصدر: «ارائه خدمات نگهداری طبق استانداردهای فنی الزامی است.»
در نگارش قرارداد، مصدر برای «معرفی ماهیت عمل» مناسب است اما ضمانتاجرا، قابلیت مطالبه و ارزیابی تعهد تنها با اسمِ مصدر محقق میشود.
مصدر = مفهوم انتزاعی عمل
اسم مصدر = رویداد حقوقیِ قابل استناد
بنابراین، برای جلوگیری از ابهام و تسهیل نظارت، بندهای مبهم مبتنی بر مصدر باید به ساختارهای اسم مصدر تبدیل شوند